أثار بيان حزب الأمل الصادر يوم أمس الخميس 11 مارس 2021، حول اعتصام الدستوري الحرّ أمام مقر اتحاد علماء المسلمين ردود أفعال كثيرة وصلت إلى درجة استقالة بعض قيادات هذا الحزب الذي يترأس هيئته السياسية أحمد نجيب الشابي. 

حزب أمل أدان في بيانه لجوء الحزب الدستوري الحر للتصعيد أمام مقر  جمعية العلماء المسلمين بتونس معتبرا أن تتبع مثل هذه الجمعيات يتم عند الاقتضاء بالطرق القانونية وباللجوء إلى القضاء، مع الاحتفاظ بحق التظاهر في الأماكن التي يتفق فيها مع سلطة الإشراف.

كما اعتبر أن القاء التهم ''بالإرهاب'' لا يعفي أصحابها من واجب احترام القانون وحقوق الغير، وهي الجرائم التي تتعهدها الدوائر المختصة ويبت فيها القضاء. كما حمّل الحزب الحكومة مسؤولية تأخرها في انفاذ القانون وحماية الامن العام من مواجهات ليلية بين مجموعات متصارعة لأغراض ايديولوجية وفئوية لا تمت لمشاغل وتطلعات الشعب التونسي بصلة محذرا من أن تكرار مثل هذه الأحداث يمثل خطرا محدقا بالأمن العام وبالسلم الأهلية.

كما أدان في نفس البيان، ما لجأ إليه ''ائتلاف الكرامة'' من تهديد للمعتصمين أمام مقر الجمعية محملا اياه مسؤولية التصعيد وان تقصير الدولة في قيامها بواجباتها لا يبيح اللجوء الى المواجهات في الشارع.

على خلفية هذا البيان، الذي دافع فيه حزب الأمل عن جمعية علماء المسلمين، أعلن رئيس قسم الاستعجالي في مستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة الدكتور رفيق بوجدارية،  عن استقالته  من حزب الأمل ومكتبه التنفيذي. ونشر بوجدارية، تدوينة على حسابه الشخصي بالفيسبوك، مساء يوم أمس  الخميس،  قال فيها أن استقالته تأتي عقب البيان الصادر عن الحزب الذي لا يعبر عن وجهة نظره ولا عن الارضية السياسية التي التقى وقواعد الحزب حولها. 

استقالة الدكتور بوجدارية لم تكن الوحيدة بعد ذلك البيان، حيث أعلن الدكتور شكري عنان عن استقالته أيضا في تدوينة على حسابة الخاصّ بالفيسبوك مؤكّدا أنّ   البيان الذي أصدره حزب الأمل لا يمثله وأنّه  لا يقبل أن يصطف  إلى جانب أعداء الدولة المدنية.

واستنكر الكثيرون مثل هذا البيان الصادر عن أحمد نجيب الشابي وكان مفاجئا للعديد من الوطنيين، ودعا بعضهم إلى ضرورة أن يلتزم الشابي بالصمت.

أما البعض الآخر، قد عبّر عن أسفه من الحال الذي أصبح عليه زعماء المعارضة منذ سنة 2011. 

الجدير بالذكر أنّ اعتصام الدستوري الحرّ تمّ فضه بالقوة العامة في شارع خير الدين باشا وتمّ غلق الشارع وتعرّض عديد نواب الدستوري الحر والصحفيين إلى الإعتداءات من قبل الأمنيين. 

ي.ر